عقـــــد عمــــل محــــدد المــــدة
إنه في يوم ، تم الاتفاق والتراضي بين كل من:
أولاً: السادة/ إدارة منصة جيل، ويشار إليها في هذا العقد بـ (الطرف الأول).
ثانياً: السيد/ة .........................، ويشار إليه في هذا العقد بـ (الطرف الثاني).
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما الكاملة المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد، وعدم وجود أي موانع شرعية أو نظامية، فقد اتفقا على إبرام هذا العقد وفقاً للبنود التالية:
البند الأول: التمهيدالتمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له ومفسراً عند المقتضى.
البند الثاني: طبيعة العملعهدت إدارة منصة جيل (الطرف الأول) إلى الطرف الثاني القابل لذلك أن يقوم بالعمل لديها وتحت إدارتها وإشرافها بوظيفة (مدرس رياضي / مدرب عبر منصة جيل)، وما عساه من مهام تحقق غرض ونشاط المنصة. ويقر الطرف الثاني بأنه مؤهل تأهيلاً تاماً للعمل، وإذا ثبت عكس ذلك يحق للطرف الأول إنهاء العقد دون تحمل أية التزامات أو تعويضات.
البند الثالث: مدة العقد وفترة التجربةمدة هذا العقد (سنة ميلادية كاملة) تبدأ من تاريخ مباشرة العمل، وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بإلغائه بمدة لا تقل عن (60) يوماً. وتعتبر الثلاثة أشهر الأولى فترة تجربة (تحت الاختبار)، يحق خلالها للطرف الأول منفرداً إنهاء العقد دون أدنى مسؤولية.
البند الرابع: الأجر والمكافآتيدفع الطرف الأول للطرف الثاني أجراً إجمالياً وقدره (1000 ريال سعودي) ألف ريال سعودي فقط لا غير، يستحق في نهاية كل شهر ميلادي.
البند الخامس: ساعات وأيام العمليلتزم الطرف الثاني بأن يضع نفسه تحت تصرف المنصة في المواعيد المحددة، على ألا تقل أيام العمل عن (6) ستة أيام في الأسبوع. وتحدد ساعات العمل اليومية بـ (5 ساعات عمل فعلية + ساعة واحدة للراحة/بريك). وفي حال غياب الطرف الثاني أو إخلاله بالجدول، يحق للطرف الأول تطبيق لائحة الجزاءات وصولاً لخصم راتب شهر كامل في حال الإخلال الجسيم.
البند السادس: المحظورات القطعية (السياسة والدين)
يُحظر على الطرف الثاني حظراً باتاً وقطعياً التحدث، أو الخوض، أو إثارة أي نقاشات في أمور سياسية، أو دينية، أو طائفية، أو مذهبية مع الطلاب أو الزملاء. كما يُمنع منعاً باتاً التذمر أو مناقشة أمور تخص الجدول أو النظام المتفق عليه أمام الطلاب. وتُعد مخالفة هذا البند إخلالاً جسيماً يوجب الفسخ الفوري للعقد دون إنذار.
البند السابع: الخصوصية ومنع التصوير
يُمنع منعاً باتاً على الطرف الثاني تصوير الشاشة، أو التقاط صور للطلاب، أو تسجيل الجلسات، أو نشر أي صور أو مقاطع فيديو تخص المنصة أو الطلاب عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي. وتعتبر هذه البيانات محمية بموجب قوانين الجرائم المعلوماتية، ومخالفتها توجب المساءلة القانونية والتعويض.
البند الثامن: الإجازات السنويةيستحق الطرف الثاني إجازة سنوية مدتها 21 يوماً مدفوعة الأجر، ويحدد الطرف الأول تاريخها وفقاً لظروف العمل، وله حق تأجيلها لمدة لا تزيد عن 90 يوماً.
البند التاسع: إنهاء العقدينتهي العقد بانتهاء مدته. ويلتزم أي من الطرفين عند رغبته في الإنهاء بإشعار الطرف الآخر قبلها بمدة لا تقل عن (60) يوماً. ويحق للطرف الأول فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار طبقاً للمادة (80) من نظام العمل.
البند العاشر: الشرط الجزائيإذا امتنع الطرف الثاني أو توقف عن العمل، يلتزم برد ما استلمه من مبالغ. وفي حالة الإخلال بأي بند من بنود هذا العقد، يلتزم الطرف الثاني بدفع شرط جزائي قدره (راتب ثلاثة أشهر) مع حق المنصة في المطالبة بالتعويض عن الخسائر.
البند الحادي عشر: العهدة والممتلكاتيتعهد الطرف الثاني بأن يعيد إلى الطرف الأول عند تركه للعمل جميع ما حصل عليه من ممتلكات أو بيانات خاصة بالمنصة. وإذا تسبب في فقد أو إتلاف أي منها، يتحمل كافة مبالغ التعويض.
البند الثاني عشر: التفرغ وحسن السلوكلا يجوز للطرف الثاني القيام بأي عمل آخر أثناء سريان العقد إلا بإذن كتابي. ويلتزم بأداء عمله بأكمل وجه من الكفاءة والأمانة، والالتزام بالزي الرسمي، وحسن المظهر، والتعامل الجيد مع الطلاب والزملاء.
البند الثالث عشر: السرية التامة (NDA)يقر الطرف الثاني بعدم إفشاء أو تسجيل أو بث أي معلومة أو سر من أسرار العمل. ويقر بأن جميع المعلومات هي ملك الطرف الأول، ويلتزم بحمايتها وعدم استغلالها، ويمتد هذا الالتزام لما بعد انتهاء العقد.
البند الرابع عشر: حماية السمعةيلتزم الطرف الثاني أثناء سريان العقد وبعد انتهائه بعدم المساس من قريب أو بعيد بسمعة الطرف الأول المهنية أو غير المهنية، ويتحمل التعويضات الناشئة عن الإضرار بالسمعة.
البند الخامس عشر: المرجعية القضائية والجزاءاتكل نزاع ينشأ عن هذا العقد يُحال إلى المحكمة العمالية المختصة. وفي حال مخالفة الطرف الثاني لالتزاماته، يتم توجيه إنذار أولي، ثم ثانٍ، وفي الثالث يحق للطرف الأول اتخاذ الإجراء اللازم.
البند السادس عشر: أحكام ختاميةتشكل بنود هذا العقد وملاحقه جميع ما تم الاتفاق عليه، ولا يعتد بأي وعود شفوية. ويُعد التوقيع الإلكتروني والصورة الحية المرفقة إثباتاً قاطعاً لهوية الأطراف وموافقتهم التامة والنهائية على جميع البنود.